الأخبار

يقر توصيات اللجنة المشتركة حول مواد التباين في "مشروع قانون الإحصاء " و" النظام الموحد لشركات البريد العاجل "

أقر مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 2أبريل 2019م توصيات اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين في " مشروع قانون الإحصاء والمعلومات" و "مشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ".
 
كما أقر المجلس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "دور الدراما العُمانية في المجتمع (المسرح أنموذجًا) “.
ووافق المجلس على المقترح الذي ترغب اللجنة الاقتصادية دراسته حول "إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام "، كما وافق على المقترح الذي ترغب اللجنة الاجتماعية في دراسته حول “مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/74".
وافتتح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، جلسة المجلس
 
العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، بكلمة رحب فيها بالأعضاء المكرمين، ومستعرضا جدول أعمال الجلسة.
وهنأ معاليه الأعضاء المكرمين بمناسبة ذكرى الأسراء والمعراج على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب العماني بالخير والبركات.    
عقب ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول "دور الدراما العُمانية في المجتمع (المسرح أنموذجًا) "، حيث أوضح   المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة أن المقترح يهدف إلى دراسة واقع المسرح العماني بكل جوانبه، والوقوف على الصعوبات التي يواجهها، واقتراح الحلول الملائمة لها ، إضافة إلى التعرّف على دور المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة في دعم ورفد المسرح العماني بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الدراما والإنتاج الدرامي، واقتراح سبل تنشيط الحراك المسرحي وتعظيم مردوده.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى جملة توصيات منها الدعوة إلى إعادة تأسيس وتنظيم وهيكلة قطاع المسرح والدراما، وإنشاء مسرح وطني بمسقط مع فروع له في المحافظات.
وأقر المجلس المقترح بعد مناقشات مستفيضة له، مع تشكيل لجنة صياغة لتضمين مرئيات المكرمين الأعضاء حوله.
إثر ذلك ناقش المجلس المقترح الذي ترغب اللجنة الاقتصادية دراسته حول "إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام "، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة، أن اللجنة رأت أهمية دراسة وضع إطار ومحددات مشــروع قانون الدَّين العام، يراعي التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني وينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة ، مشيرا الى أن  الحكومات تتبع العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد؛ وذلك عن طريق وضع الضوابط اللازمة في كل ما يتعلق بالدًّين العام في تشريعات خاصة به، لافتا الى أن هناك العديد من دول المنطقة لديها قانون للدَّين العام .
وقد وافق المجلس على دراسة اللجنة للمقترح مع الاستفادة من المرئيات التي طرحها المكرمون الأعضاء حوله.
وناقش المجلس المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول" مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/74 ".  وفي مستهل المناقشة أوضح المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، أن المقترح يأتي من منطلق التطورات الكبيرة التي تسارعت في العقود الأربعة الماضية في كافة المجالات الحياتية ومنها مجال الأمن والسلامة البيئية، الأمر الذي يستوجب مواكبة التشريعات المحلية لهذه التطورات، والعمل على تبني التوجهات التشريعية الملائمة لاحتواء الأوضاع الناجمة عن التلوث البيئي وأحد أهم هذه التشريعات هو ما يتعلق بمراقبة ومنع التلوث في البيئة البحرية ، مشيرا  إلى أن المقترح يهدف إلى مراجعة مواد قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 34/ 74 ) بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 114/2001 )، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد هذا القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري.
ووافق المجلس على دراسة اللجنة للمقترح مع الأخذ بملاحظات المكرمين أعضاء المجلس حوله.    
إلى ذلك استعرض المجلس الرسالة المقدمة من لجنة التعليم والبحوث حول رغبتها تأجيل دراسة مقترح "الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد".  
وقد وافق المجلس على تأجيل دراسة المقترح.
واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين أعضاء المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة ما بين الجلستين، وتقرير متابعة الموضوعات التي تدرسها اللجان، إضافة إلى التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول عدد من الموضوعات.