الأخبار

خلال حلقات العمل النقاشية لمجلسي الدولة والشورى

.مركز التدريب بمجلس عمان يناقش توافق القانون مع النظام الأساسي ومواءمته مع المعطيات المجتمعية
 أمين عام مجلس الشورى: الجلسات النقاشية تهدف للتعرف على الممارسة العملية في العمل البرلماني المعاصر وفق الصلاحيات الممنوحة. استشاري التطوير البرلماني بمشروعات الأمم المتحدة: استعراض بعض الممارسات الحديثة والأعراف المتبعة في عدد من البرلمانات العريقة من مختلف دول العالم نظم مركز التدريب المشترك بمجلس عمان صباح اليوم الأحد حلقة نقاشية بعنوان "أسس وقواعد العملية التشريعية"، وذلك بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وعددا من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى. وتأتي هذه الحلقة ضمن الحلقات النقاشية التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (9-11) ابريل الجاري. إضافة الى برنامج آخر لمدة يومين يستهدف موظفي المجلسين. وخلال افتتاحية البرنامج، ألقى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى كلمة أشار فيها بأن تنظيم هذه الحلقة يأتي بناء على سعي مركز التدريب بمجلس عمان من أجل التعرف على القواسم المشتركة في استراتيجيات العمل البرلماني المعاصر ودورة الحياة التشريعية، حيث سيتم تسليط الضوء على بعض المفاهيم والقواعد الاجرائية والممارسات العلمية والتعرف على بعض التجارب الناجحة في العمل البرلماني المعاصر والاستفادة منها في توظيف ما هو مفيد وجدير لتعزيز وتطوير عمل المجلس. من جانبه، تحدث الأستاذ الدكتور علي الصاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واستشاري التطوير البرلماني بمشروعات الأمم المتحدة، عن أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في المجال التشريعي لأعضاء مجلس عمان مشيرا إلى أن البرنامج يتيح فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى ويرسخ العمل التشريعي لمجلس عمان، وأضاف بأن الحلقة تطرح موضوعات جديدة في العمل البرلماني على المستوى العربي والعالمي، بالإضافة إلى استعراض بعض الممارسات الحديثة والأعراف المتبعة في عدد من البرلمانات العريقة من مختلف دول العالم. وأضاف الصاوي إلى أن الحلقة النقاشية تناولت مدى توافق التشريعات والقوانين مع النظام الأساسي للدولة وكيفية تقدير ملاءمة التشريع للمعطيات المجتمعية الحاضرة وآثاره المستقبلية، موضحًا بأن لكل برلمان خصوصيته بناء على النظام الدستوري في كل بلد. مشيرا الى أن النظام الأساسي في السلطنة نظم عمل المجلسين وأوضح مسار الدورة التشريعية للقوانين. وتناولت الحلقة في يومها الأول والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الأعضاء المشاركين، عملية فحص ومراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة إلى جانب ما يتقدم به مجلس الشورى من مقترحات لسن القوانين الجديدة وإجراء تعديلات على القوانين النافذة. كما تم التطرق الى دورة حياة التشريع في السلطنة بداية منذ احالته من الحكومة مرورا بمجلسي الشورى والدولة. كما شهد البرنامج مناقشة منهجية التدقيق التشريعي سواء من ناحية صحة الشكل و سلامة الإجراءات، وأكد المحاضر بأن على عضو مجلس عمان أن يراعي عند مراجعته لمشروع القانون مدى توافقه وانسجامه مع النظام الأساسي وارتباطه بالسياسة العامة للدولة، إلى جانب فعاليته من حيث تناسبه مع المعطيات المجتمعية الحالية والمستقبلية. كما تم تناول الأدوات الرقابية وقواعد البرتوكول وتمثيل المجلس في البرلمانات الدولية. وقد دارت مناقشات مستفيضة خلال البرنامج تركزت معظمها على مواصفات الصياغة التشريعية في النص القانوني، والأطر القانونية المنظمة لعلاقة المجلس بالسلطات الأخرى، والخطوات والإجراءات المتبعة، وآلية العمل في الجلسات المشتركة للمجلسين، والأحكام المشتركة بينهما، والفئة الملزمة للوائح الداخلية. وتجدر الاشارة إلى تواصل الحلقات النقاشية خلال هذا الأسبوع وسوف تكون الحلقة بعنوان التكلفة المالية للقانون وتقدير العوائد الايجابية المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والمالي. كما سيتم أيضا مناقشة موضوع التكلفة المالية للقانون في الحلقة النقاشية الثانية والتي تسعى إلى معرفة التقدير الموضوعي لتكلفة القانون قبل اقراره.