الأخبار

مجلس الدولة يستكمل غدا مناقشة مشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة"

يستكمل مجلس الدولة غدا  الأربعاء 6 فبراير في جلسته الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، مناقشة مشروع "قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة" المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير مجلس الشورى حوله، والذي شرع المجلس في مناقشته اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019م في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.
 
وفي مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، مستعرضاً جدول أعمال الجلسة، وقال: إن الجلسة ستخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى وتقرير اللجنة الاجتماعية حوله، مضيفا أن المجلس سيناقش غدا في جلسته الخامسة رغبة اللجنة الاقتصادية في دراسة مقترح "تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75) "، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس ، سائلا الله تعالى أن يكلل أعمال المجلس  بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز ، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-
عقب ذلك قدم المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس بيان اللجنة حول مشروع القانون، موضحا أن أهميته تأتي من كونه ينظم مزاولة إحدى المهن المرتبطة بصحة الإنسان، حيث يضطلع مشروع القانون بتنظيم مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة.
وأشار إلى أن المشروع يأتي كذلك إدراكاً من الجهات المختصة لأهمية تحديث قانون الطب البشري وطب الأسنان - المعمول به حالياً - ليتواكب مع المستجدات في هذا المجال.
واستعرض المكرم رئيس اللجنة الاجتماعية جهود اللجنة في دراسة مشروع القانون حيث ناقشت اللجنة المشروع وتقرير مجلس الشورى حوله، ووقفت في معرض مناقشتها لمشروع القانون  على "قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/96)، وعلى مجموعة من القوانين المقارنة في عدد من الدول، وكذلك تم استضافة بعض المعنين من وزارة الصحة والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، للاستئناس بآرائهم بشأن المشروع، كما اطلعت اللجنة على ملاحظات بعض المكرمين من أعضاء المجلس، وعلى رأي اللجنة القانونية حول المشروع.  
وقد أكد المكرمون أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمشروع القانون على أهميته في مواكبة التطورات الحديثة في مجال الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين.