تحليل أثر التشريعات هو أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات الفنية لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة منها، بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء إطار القرار العقلاني لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات. إن أهمية دراسة وتقييم الأثر التشريعي تأتي من حقيقة أن التشريع عادة ما يترتب عليه العديد من الآثار وغالبًا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية، خاصةً فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي بحيث لا يكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية، فضلًا عن أثر التشريع على الجهاز الإداري وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لتحقيق التشريع الغاية منه.